شرایط جدید برای صادرکنندگان اعلام شد

معاون سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: با توجه به مصوبه اخیر هیأت دولت درخصوص برگشت ارز حاصل از صادرات، هیچکدام از صادرکنندگان مجبور به بازگشت ارز حاصل از صادرات صرفاً از طریق سیستم بانکی نیستند و ظرف شش ماه باید 95 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از روش های ارائه شده در این مصوبه به کشور بازگردانده و تسویه کنند.

به گزارش ایسنا، محمدرضا مودودی با اشاره به اینکه برخی اخبار غیررسمی طی روزهای اخیر در جراید یا شبکه های مجازی، دغدغه هایی را در بخش خصوصی صادرکننده ایجاد کرده که آنان را نسبت به فعالیت تجاری شان دچار تردید کرده است، اظهار کرد: هر ازگاهی اخباری به گوش می رسد که ارز تمام اقلام صادراتی بایستی فقط از طریق سامانه نیما به سیستم بانکی برگردد و این امر باعث سردرگمی و دغدغه صادرکنندگان شده است. این در حالی است که طبق مصوبه ابلاغی هیات وزیران در مورخه دوم اردیبهشت امسال، فقط صادرکنندگان واحدهای صنعتی دولتی، شبه دولتی و عمومی مشمول این قانون بوده و سایر بخش های تولیدی بخشی خصوصی از این قاعده مستثنی هستند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: هیچکدام از صادرکنندگان خشکبار، زعفران، فرش دستباف، سایر محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی بخش خصوصی مجبور به بازگشت ارز حاصل از صادرات صرفاً از طریق سیستم بانکی نیستند و می توانند از سایر راهکارهای ارائه شده در مصوبه هیأت وزیران، تهاتر با بدهی های دولتی، واردات به ازای صادرات یا واگذاری اظهارنامه صادراتی خود به یک واردکننده غیر، استفاده و نتیجه را در سامانه های رسمی نیما یا سماصا اعلام کنند.

طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، مودودی تاکید کرد که طبق این مصوبه صادرکنندگان کالا موظفند ظرف شش ماه معادل 95 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از روش های ارائه شده در این مصوبه به کشور بازگردانده و تسویه کنند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: انتظار می‌رود که فعالان اقتصادی اخبار و اطلاعات مرتبط با ارز صادراتی را فقط از طریق مجاری رسمی دنبال کنند و براساس شایعات و یا احتمالات تصمیم نگیرند.

مودودی با اشاره به اینکه آمار ابتدایی از تبادلات ثبت شده در سامانه آنلاین گمرکات نشان می دهد که در دو ماهه ابتدای امسال صادرات غیرنفتی کشور از رشدی در حدود 25 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار شده است، اظهار امیدواری کرد که بخش خصوصی بتواند در این فضای ارزی که به نفع صاردات رقم خورده، حداکثر استفاده را بکند و فارغ از تمام شایعات و ابهامات سهم خود را از بازارهای پیرامونی افزایش دهد.

کم‌اظهاری صادراتی در کمین تجارت!

قرار است ارز حاصل از صادرات برخی محصولات همچون مواد معدنی در سامانه نیما عرضه شود که به اعتقاد دبیر اتحادیه تولید و صادرکنندگان مواد معدنی، این تصمیم باعث کم‌اظهاری صادرکنندگان می‌شود و بازار سیاه و زیرزمینی در کنار فساد اداری به همراه دارد.

به گزارش ایسنا، با تشدید نوسانات ارزی، دولت در فروردین امسال نرخ دلار رسمی را بر پایه نرخ ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی اعلام کرد و بر اساس این تصمصم برای تمام فعالیت‌های تولیدی و وارداتی دلار با نرخ اعلامی تأمین خواهد شد. با گذشت زمان بانک مرکزی، سامانه نیما را راه‌اندازی کرد که در چند روز اخیر اعلام شد صادرکنندگان برخی از اقلام باید ارز خود را با نرخ اعلامی بانک مرکزی در سامانه نیما عرضه کنند.

این اتفاق در حالی رخ داده است که تجربه گذشته نشان از آن دارد عرضه ارز کالاهای صادراتی به نرخ دولتی آن‌چنان به مذاق صادرکنندگان خوش نمی‌آید و صادرکنندگان و تولیدکنندگانی که محصولات خود را به بازارهای دیگر صادر می‌کنند، در بسیاری از موارد واردکننده یا خریدار کالاهای وارداتی هستند؛ از این رو با ارز حاصل از صادرات به دنبال تأمین نیازهای تولیدی و صادراتی خود هستند.

هشدار نسبت به کم‌اظهاری صادراتی

در این رابطه کامران وکیل- دبیر اتحادیه تولید و صادرکنندگان مواد معدنی - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: نمونه‌های تصمیم اخیر ارزی دولت در گذشته نتیجه مطلوبی را به همراه نداشته و اکثر صادرکنندگان با توجه به شرایطی که اتاق معاملات ارز، پیمان‌سپاری ارزی و جوایز صادراتی پیش پای آن‌هامی‌گذاشت به کم اظهاری یا بیش اظهاری روی آوردند که تصمیم اخیر نیز چنین روندی را در پی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: تصمیم اخیر دولت مبنی بر عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما عاملی خواهد شد تا با توجه به شرایط قیمتی بازار مواد معدنی و شرایط بانکی، کم اظهاری از سوی برخی صادرکنندگان صورت گیرد که در نهایت منجر به ایجاد بازار سیاه و زیرزمینی در کنار فساد اداری می‌شود.

وکیل خاطرنشان کرد: فرمول‌های غیرمنطقی در اقتصاد پاسخ مناسبی به همراه نخواهد داشت و زمانی که دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی در اختیار تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار نداده است نباید انتظار آن را داشته باشد که صادرکنندگان دلار خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان به دولت عرضه کنند.

بزرگترین خام‌فروش، دولت است!

دبیر اتحادیه تولید و صادرکنندگان مواد معدنی یادآور شد: صادرکنندگان در بازارهای مختلف به عنوان واردکننده یا مشتری به حساب می‌آیند که برای تأمین نیازهای خود در راستای تولید و صادرات نیاز به خرید برخی ماشین‌آلات و مواد اولیه دارند که در حال حاضر ارز دولتی دریافت نمی‌کنند و دلار را باید با قیمتی در حدود ۶۴۰۰ تومان می‌خرند.

وی در واکنش به این موضوع که برخی از رشته‌های معدنی محصول خام را به بازارهای صادراتی عرضه می‌کنند و با این تفاسیر باید ارز خود را به قیمت دولتی عرضه کنند، گفت: بزرگ‌ترین خام فروش کشور، دولت است و از سوی دیگر بنزین وارداتی را در محصولات بی‌کیفیت داخلی و چینی به هدر می‌دهد.

وی ادامه داد: اگر دولت به دنبال جلوگیری از خام فروشی است باید خود روند فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را اصلاح کند و این در حالی است که عرضه کالای معدنی همچون سنگ‌آهن خام فروشی صرف نیست و در این محصولات فرآوری وجود دارد، زیرا به‌واسطه کاهش هزینه‌ها برخی از فرآیند فرآوری در محل معدن صورت می‌گیرد.

دبیر اتحادیه تولید و صادرکنندگان مواد معدنی در انتها خاطرنشان کرد: نباید مشکلات ارزی توسط بخش خصوصی و مردم پوشش داده شود و هزینه آن از جیب مردم تامین شود.

صادرات فرش با "نیما" صرف نمی‌کند!

فرش دستباف ایرانی به واسطه رشد هزینه های تولید با افت فروش و صادرات در بازارهای جهانی روبرو شده که به عقیده رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف، در شرایط فعلی با رشد نرخ ارز اگر ارز حاصل از صادرات به قیمت آزاد عرضه شود، بازار صادراتی رشد خواهد کرد.

درپی تحولات بازار ارز، رشد نرخ ارز برای کالاهای صادراتی همچون صنایع دستی و فرش دستباف مناسب خواهد بود. البته لازم به ذکر است که برای رشد تولید و صادرات به تامین مواد اولیه به نرخ مناسب نیاز است. حال با این شرایط جای سوال است که بازار صادراتی فرش دستباف نسبت به گذشته رونق خواهد گرفت که در این باره مجتبی عراقچی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز اگر همراه با روند با ثبات و منطقی باشد، به صادرات کمک قابل توجهی می کند.

وی افزود: در شرایط فعلی نرخ ارز مشخص نیست و اگر قرار بر آن باشد که ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما عرضه شود، برای صادرکننده صرف نخواهد داشت و زمانی صادرات فرش دستباف صرفه اقتصادی خواهد داشت که ارز حاصل از فروش به نرخ بازار آزاد یا نرخی بیشتر از نرخ دولتی به فروش برسد.

عراقچی با بیان اینکه فرش دستباف نماد کالای ایرانی است، خاطرنشان کرد: افزایش تورم و دستمزد کارگر در سال های اخیر منجر شده قیمت نهایی فرش دستباف افزایش یابد و این در حالی است که ۸۵ درصد قیمت یک قطعه فرش هزینه کارگر است و در حال حاضر به واسطه کاهش بیش از حد تقاضا، میزان تولید و بافت فرش نیز کاهش یافته است.

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف گفت: رشد قیمت فرش دستباف عاملی شده تا مصرف کننده برای رفع نیاز خود به محصولات مشابه همچون فرش ماشینی، موکت و لمینت روی بیاورد.

مجتمع‌های فرش باعث افزایش فروش شده‌اند

وی در پاسخ به این سوال که فروشگاه و مجتمع‌های فروش فرش در بازار فرش چه تاثیری دارد؟ گفت: فروشگاه های فرش به دلیل آنکه توانایی تبلیغ و اطلاع رسانی دارند، بر میزان فروش فرش تاثیرگذار هستند و این در حالی است که واحدهای صنفی سطح شهر توانایی تبلیغ ندارند.

عراقچی تصریح کرد: فروشگاه های بزرگ که محصولات مختلف فرش و کفپوش را در خود جای داده‌اند، بر میزان فروش فرش به ویژه فرش دستباف تاثیرگذار هستند و با رشد این فروشگاه ها می توان به افزایش میزان فروش فرش امیدوار بود.

او بیان کرد: فرش ایرانی یک هنر - صنعت است که در بازار محصولات هنری هیچ رقیبی برای محصولات وجود ندارد، اما در محصولات تجاری و صنعتی به واسطه قیمت تمام شده پایین محصولات رقبا نسبت به محصولات ایرانی قابلیت رقابت وجود ندارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف، یکی از دیگر مشکلات فرش صادراتی ایرانی را عدم سفارش پذیری فرش دستباف ایرانی دانست و خاطرنشان کرد: رقبا به دلیل آنکه از کارگاه های متمرکز بهره می برند، محصولات مختلف با تعداد بالا را در فرصت کمتری به مشتری عرضه می کنند که این موضوع در بازارهای جهانی جایگاه ویژه ای را نصیب رقبا می کند.

دلارهای خصوصی را از دولتی جدا کنید!

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: شفافیت درآمدهای ارزی و اینکه کالاهایی مشخص شوند که درآمد صادراتی‌شان به دولت یا سامانه نیما تحویل داده شود، سیاست مناسبی است اما به نظر می‌رسد درآمدهای ارزی صادرات بخش خصوصی که حدود ۱۰ درصد از کل صادرات نفتی و غیرنفتی کشور است، باید از درآمدهای ارزی دولت جدا و به تقاضاهای دولتی اختصاص داده شود.

به گزارش ایسنا، پس از نوسانات بازار ارز، دولت سامانه‌ای تحت عنوان نظام یکپارچه‌سازی ارزی یا همان نیما راه‌اندازی کرد تا بتواند به شفافیت بازار ارز کمک کند و در این راستا مقرر شد نه تنها در قالب این سامانه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای ثبت سفارش واردات کالا اختصاص یابد بلکه لیست اقلام صادراتی نیز قرار است مشخص شود تا موظف باشند درآمد صادراتی‌شان را در سامانه نیما شفاف‌سازی کرده و با نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی به بانک مرکزی تحویل دهند تا متقاضیان ارز بتوانند از دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات و برآورده شدن دیگر نیازهایشان استفاده کنند.

در این راستا مجیدرضا حریری- عضو اتاق بازرگانی ایران- به ایسنا گفت: هنوز هیچ لیست مشخصی از اقلام صادراتی مشمول بازگشت درآمد ارزی به سامانه نیما مشخص و اعلام نشده است اما مسلما شفاف‌سازی بازار ارز و اینکه باید همه مبادلات ارزی در جایی توسط سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور قابل پایش باشد، امروز به یک ضرورت تبدیل شده است و اینکه برخی معتقد به سامانه نیما یا شفاف‌سازی ارزی نیستند دلیل دیگری دارد.

وی افزود: بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد درآمدهای ارزی شامل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی یا صادرات محصولات و کالاهای غیرنفتی توسط بخش دولتی یا آن چیزی است که به اصطلاح خصوصی شده اما خصولتی است؛ بنابراین اگر راجع به ۱۰ درصد درآمد ارزی کشور که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد صحبت می‌کنیم، باید به این نکته توجه کنیم که عمده محصولات صادراتی در این بخش به کالاهایی اختصاص دارد که عمق ساخت داخل آنها بیشتر بوده یا با ارزش افزوده بیشتر و وابستگی بسیار کمتر به ارز و واردات، تولید و صادر می‌شود.

نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین ادامه داد: در این راستا باید صندوقی جداگانه برای این ۱۰ درصد که به حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد، در نظر بگیریم تا تقاضاهای خرد ارزی مانند تقاضای مسافری، دانشجویی و حتی درمانی را با آن پاسخ دهیم و بتوانیم بازار ارزی را ساماندهی کنیم.

حریری گفت: اینکه برخی معتقدند نیازی به تحویل درآمد ارزی کالاهای صادراتی به سامانه نیما و شفاف‌سازی در این زمینه وجود ندارد، به هیچ وجه درست نیست و به نظر من دولت بسیار دیر این کار را انجام داد و سامانه‌ای برای نظارت بازار ارز کشور درست کرد، چراکه سالانه بیش از ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور به صورت غیرقانونی خارج و به ویلا و ساختمان تبدیل می‌شود یا اینکه صرف قاچاق کالا به کشور می‌شود، چراکه آنها برای واردات مسلما به ارز نیاز دارند.

وی تصریح کرد: دولت باید در این زمینه ابتدا جلوی خروج ارز را بگیرد، سپس تکلیف تجار را برای مشخص شدن این لیست روشن کند تا همه بدانند دقیقا چه سیاستی در راستای نظام بخشی به بازار ارز وجود دارد، چراکه در غیر این صورت شاهد خواهیم بود که عدم شفافیت داخلی فشارهای بین المللی را روی ایران بیشتر می کند اما تنها پادزهر  فشارهای بین المللی بر ایران به دلیل عدم شفافیت می تواند ایجاد و افزایش شفافیت در بازار داخلی باشد.

ارز صادرات این کالاها باید به سامانه نیما برود

وزیر صنعت، معدن و تجارت در قالب نامه‌ای، لیست کالاهای پتروشیمی و معدنی که باید ارزحاصل از صادرات آنها به سامانه نیما واریز شود را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری درقالب نامه ای که رونوشت آن برای رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس کل گمرک، رئیس سازمان توسعه تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شده به بحث فهرست اقلام پتروشیمی و معدنی که مشمول واریز ارز به سیستم نیما شده‌اند، اشاره شده است.

در متن این نامه آمده است: به پیوست فهرست آن دسته از اقلام پتروشیمی و معدنی که به استناد بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۵۳۰۰/۸۷۳۹ مورخ ۱۳۹۷.۲.۲ صادرکنندگان آن را ملزم  به واریز ارز صادراتی خود به سامانه نیما می‌نماید، برای اجرا ابلاغ می‌شود.